الأردن تتخذ خطوات للقضاء على الفساد في محطات البضائع السائبة
القاهرة: حذر نادي ستاندرد عن وجود عدداً “كبيراً” من مطالبات نقص البضائع السائبة في الأردن خلال العام الماضي.
نتيجة لذلك، قررت وزارة الصناعة والتجارة لانشاء لجنة خاصة حيث سيستطيع مساح – معين من نادي الحماية والتعويض – المساهمة. سيكون دور هذه اللجنة الإشراف على تفريغ الشحنات السائبة في الأردن، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها هذا الشهر.
على وجه الخصوص، فإن هذه اللجنة ستشرف على كميات البضائع المفرغة من الصوامع على الشاحنات التي تنقل البضائع إلى المستودعات وجهتها النهائية. سيصدر في وقت لاحق جرد مسجلاً النتائج التي توصلت إليها اللجنة ومعالجة الأسباب الجذرية لأي مطالبات بالنقص.
طلبت الوزارة من شركات الصوامع بتخزين البضائع المفرغة من كل سفينة في منطقة منفصلة في محاولة لتحقيق وتحديد الأسباب التي أدت إلى زيادة مطالبات نقص البضائع السائبة. وعلاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تفتيش للقبان.
وقال ستاندرد في مذكرة لأعضائه: “هذه خطوة إيجابية واعتراف من جانب السلطات الأردنية بضرورة تحديد الأسباب التي أدت إلى زيادة مطالبات نقص السوائب في الأردن، و يؤمل أنها ستؤدي إلى الحد من حوادث مماثلة في المستقبل”.