دبي: وفقا لإحاطة من مكتب محاماة التميمي ومشاركوه، فسلطة مدينة دبي الملاحية (DMCA) في المراحل النهائية من استكمال القواعد لأول مركز للتحكيم البحري في الشرق الأوسط: مركز التحكيم البحري الإماراتي (EMAC) .
وتستند قوانين مركز التحكيم البحري الإماراتي على قواعد UNCITRAL للتحكيم ٢٠١٠ ولكن مليئة بمناهج جديدة وأساليب جديدة والتي يؤمل تحقيق لمسة جديدة وعملية تحكيم أرخص و أسرع من التي تقدمها مراكز التحكيم البحري الحالية.
وقالت شركة المحاماة في بيان: “دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة تأملان أن في يوما ما سيأخذ مركز التحكيم البحري الإماراتي مكانه جانب مراكز التحكيم البحري المعترف بها”.
